نظر به اينکه امروزه يکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اينترنتی است، لذا مسلماً يکی از عمده بحثها موانع ومحدوديتهای إعمال قواعد کيفری در اين قلمرو می باشد. پرواضح است ويژ گیهای خاص اين شبکهُ فراملّی به دليل عدم محدویّت آن در ارسال پيامها، نظريات ، مقالات و…وضعيتی را بوجود آورده که از يکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانين کيفری خود مواجه کرده واز سوی ديگر مجرمين اين عرصه توانسته اند از اين موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگريزند. البته اين موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کيفری در قلمرو اينترنت می باشد.
آنچه در زير می آيد خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کيفری و خصوصاً قوانين جزائی ايران بوده که بيشتر مورد ملاحظه قرار میگيرد. اميد است که اين مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جديد قواعد کيفری مفيد فايده واقع گردد.
مقدّمه
اينترنت ۲۶ سال است بعنوان يک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنايع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور اين شبکه عملاً اجتناب ناپذير بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ يافته است. اينترنت مثل يک ناقل کامل و جديد در پيکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندين سال است که اين گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از اين تکنولوژی به حدّی رسيده که هر نوع اطلاعات بوسيله آن براحتی بين کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جريان در می آيد. اينترنت در سالهای اخير رشد چشمگيری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بيش از ۱۰۰ ميليون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعيت اينست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پايان قرن بيستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکيل ميدهد. مهمتر اينکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسيقی، نقاشی و….. را نيز در خود جای داده است. لذا، با توجّه به حجم عظيم اطلاعات وهمچنين ويژگيهای منحصر به فرد اين شبکه جهانی به دليل عدم محدوديت آن در ارسال پيامها و نظريات و مقالات و….. وضعيتی را بوجود آورده که مجرمين آن را وسيله ای برای ارتکاب جرم خويش دانسته وازآن بهره برند. در اين راستا، امروزه يکی از جرائم مهم سازمان يافته جرائم اينترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدوديتهای تعقيب بزهکاران بين حقوقدانان کيفری مطرح گرديده است. زيرا از يکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانين خويش مواجه بوده واز طرفی ديگر مجرمين اينترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگريزند. فرض کنيد در ارتکاب يک جرم اينترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شريک جرم در کشور ج ساکن باشند در اينصورت تعارضات قوانين کيفری و حق حاکميت هر يک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتيجه عدم د سترسی به مجرمين و تعقيب کيفری ايشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کيفری خواهد بود.
فصل اول :
الف ـ نقش اينترنت در ايجاد جرم
گفتيم امروزه کسانيکه تمايل مبارزه با جرائم اينترنتی را دارند با مشکلات عديده ای مواجهند. ما هرروزه بيش از پيش با خطرات اينترنت مواجه می شويم. بعنوان مثال تبليغات توهين آميز، تصاوير مستهجن، به انحراف کشيدن صغارو… می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی اين گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و پولشوئی اينترنتی می توانند اختلال و بی ثباتی ساختار اقتصادی يک جامعه را فراهم آورده و حتّی سيستمهای خاص را دراين شبکه غير قابل استفاده نمايند.گاهی يک شيطنت کامپيوتری خود می تواند دليل يک اختلال بزرگ باشد.با اين وجود ما نمی توانيم بپذيريم چنين خطرهائی امتيازات بی حد وحصر اينترنت را تحت الشعاع قراردهد. بنابراين قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی می بايست قوانينی را وضع نمايند که بتواندبا خطرات اين کاربران اينترنتی مبارزه کرده و از شئون افراد و احترام به جامعه حمايت نمايد. پرواضح است، بازگشائی و افزايش شبکه های اينترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نيازبه برقراری امنیّت در اين شبکه دارد.
الف ۱ـ آيا اصل حقّ آزادی بيان به ما اجازه ميدهد هر آنچه را که می خواهيم بر روی شبکه اينترنت قرار دهيم؟
مسلماً پاسخ منفی است. زيرا اين اصل به ما اجازه نميدهد هر آنچه را که می خواهيم در اينترنت ارائه نمائيم. در واقع اين حقّ به وسيله تعدادی از معيارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گرديده و بايد مورد احترام واقع شود. حق آزادی بيان يا به عبارتی همان آزادی ابراز عقيده باعث انتقال اطلاعات وعقايد ميگردد. مادهُ ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر پيش بينی کرده که « آزادی فکر وعقيده يکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنويسند وعقايد خود را منتشر کنند، مگر اينکه اين آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در اين راستا اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر نموده « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آنرا قانون معیّن ميکند » که عملاً قانون مطبوعات ايران اين محدوديتها را برشمرده است.در اين زمينه قانون مطبوعات ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ ميلادی فرانسه نيزمحدوديتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ ۱ قانون در رابطه با داده های اينترنتی مصوب ۲۰۰۴ ميلادی بيان ميدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسيله روشهای الکترونيکی آزاد است ( اصل حق آزادی بيان ) ولی اين حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ويژگيهای چندگانه بيان افکار وعقايد مطروحه از يکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدوديتهای تکنيکی لاينفک وسايل ارتباط جمعی از سوی ديگر محدود ميگردد( اصل محدود کننده آزادی بيان) ».
الف ۲ـ اينترنت محلّی برای ارتکاب جرم
شبکه اينترنت مکانی است که به طور اهم برای عمليات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثير قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در اين راستا تاُثير اين تکنولوژی نوين بر روی تحولات کيفری در سه بخش عمده ديده ميشود:
۱ـ اين تکنولوژی ابزاری را برای کمک به ارتکاب جرائم کلاسيک يا مرسوم همچون کلاهبرداری، سرقت و جعل فراهم آورده است.
۲ـ اين شبکه فی ذاته قابلیّت دارد که خودش مورد هدف جزائی واقع شود مثل سرقت در سرويسهای ارتباطات الکترونيکی، شيوع و انتشار ويروس.
۳ـ اين تکنولوژی به پيش بينی يا مقابله با حملات جنائی کمک ميکند.
الف۲ ـ۱ جرائم کلاسيک يا مرسوم
گزارش فلاک پیيرون در مورد مطالعات حقوقی بر روی شبکه اينترنت بيان ميکند که « قوانين موضوعه برای مجازات جرائم مرتبط با حمايت از اشخاص و استفاده کنندگان از داده های اينترنتی در قلمرو سرزمينی کافی است ». يک کاربر اينترنتی می تواند مرتکب يک عمل ممنوعه شود ، ولی مهم اينست که بدانيم آيا ميتوانيم اعمال او را واجد وصف مجرمانه بدانيم؟ آيا می توانيم تمامی مقررّات جزائی را در اين زمينه قابل اعمال بدانيم ؟
با بررسی و مدّاقه در مقررّات جزائی آشکار ميگردد که اغلب رفتارهای مجرمانه مرسوم ميتواند در شبکه اينترنت ارتکاب يابد: خيانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، اختلاس،توهين و……
الف۲ـ۲ جرائم خاص
با ملاحظه مقرّرات وقوانين حاکم برعالم حقوق جزا، غالباً ودراکثر موارد حقوق جزای اينترنتی دارای کارکتری خاص نميباشد. امّا بهرحال اين شبکه امروزه بخشی از قوانين کيفری را در جوامع مختلف دربرمی گيرد. بعنوان نمونه قوانين مطبوعاتی، شنيداری وديداری و…….. معذالک ما ملاحظه می کنيم که توسعه اطلاعات ارائه شده بر روی اينترنت می بايست آزادی افراد بويژه آزادی بيان را تضمين نمايد.هر چند ما تاُئيد می کنيم که توسعه ا ين تکنولوژی هدف حمايت از شهروندان دربرابر سوُاستفاده کنندگان را ميتواند دچار ضعف کند و گسترش آن خود می تواند باعث ارتکاب جرائم خاص گردد( در حاليکه بزهکاران در زمان ارتکاب بزه از اين شبکه بهره می جويند) امّا حقوقدانان کيفری با شناسائی اينگونه جرائم وراههای مبارزه با آن سعی در جلوگيری از رفتارهای مخلّ نظم عمومی اجتماع رادارند. دليل مدعا جريان جهانی و لحظه ای داده ها بوسيله اين شبکه بوده که باعث خلق اينگونه جرائم خاص ميگردد. در حال حاضر در قوانين اروپائی مواردی برای مبارزه با اينوع بزه مشاهده ميشود. بر طبق دستورالعمل ۸ ژوئن سال ۲۰۰۰ ميلادی اتحاديه اروپا موضوع تجارت الکترونيک « يک دولت عضو ميتواند تدابيری جدّی در برابر سرويس داده ها و مجموعهُ اطلاعات بدليل برقراری نظم اجتماعی و بويژه حمايت از صغار و مبارزه با محرّکين تعصبات به دلايل نژادی،جنسی، مذهبی،ملیّتی و حمله بر شئونات انسانی اتخّاذ نمايد ». حمله هائی که اينک خيلی در جريان است مواردی همچون افتراُ، تعصبات وانتشار پيام برای اشخاص و پرونوگرافی می باشند. علی ایّحال مشکلات موجود برای جستجوی اين جرائم و معضل چگونگی مبارزه با آنها در مقياس جهانی اين شبکه از زمره مباحث عصر حاضر است. ما دراينجا به مواردی از جرائم خاص اينترنتی اشاره می کنيم:

۱ـ جرائم عليه حرمت وآبروی اشخاص
۲ـ جرم قرار دادن و تثبيت يک پيام غيرقانونی بر روی اينترنت
۳ـارائه اطلاعات ، اظهارات يا بيانات گول زننده
۴ـ جرائم بر عليه زندگی خصوصی اشخاص
۵ـ جرائم بر عليه حق مالکيت معنوی اشخاص
۶ـ دسترسی متقلبانه به سيستم اطلاعات ذخيره شده
۷ـ جرائم بر عليه عملکرد سيستم اينترنت
۸ـ جرائم بر عليه اخلاق عمومی کودکان ونوجوانان

ب ـ اينترنت و صلاحيت کيفری
ظرفيت بهره برداری از اينترنت برای اطلاع رسانی، انتقال و ارسال پيامها و داده ها بصورت بين المللی وچگونگی اين انتقال و دسترسی به آن در خارج از مرزهای سرزمينی هر کشور قابل ملاحظه است. وانگهی، با توجّه به هزينه ارتباطات قديمی ، وسعت کمّی اطلاعاتی که ميتوانند در سطح جهان بوسيله اين شبکه رد وبدل گردند توجّه بسياری از مردم را به خود جلب نموده است. بسياری از کشورهای جهان بويژه ممالک پيشرفته اين ويژگيهای متناسب را در نظر داشته ودارند. اين در حاليست که امروزه مشکلات قضائی با حضور اين گستره افزايش يافته است. زيرا اين پديده امکان ارسال و انتقال فوری و آسان را برای اشخاصی که مقاصد خاصی را نيز دنبال ميکنند فراهم ساخته است. اين وضعيتی است که معضلاتی را در خصوص صلاحيت کيفری بوجود آورده و بايد به دنبال راه حل مناسب بود. معذالک دو نوع صلاحيت در اين زمينه قابل بررسی است: اول صلاحيت خاص و دوم صلاحيت جزئی
ب ـ۱ صلاحيت خاص
واقعيت اينست که داده های اينترنتی می تواند در سرزمين ايران يا هر کشور ديگری از جهان ارائه شود. اما امروزه عموماً سيستم قضائی خود را برای اعمال قوانين کيفری بر طبق قواعد حقوق جزا ورويهُ قضائی صالح ميداند.
ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحيت کيفری
چنانچه کاربری که به شبکه اينترنت در ايران متصل است بر عليه فردی در ايران مرتکب جرم گردد، قانون جزای ايران تنها قانونی است که قابلیّت اعمال را دارد. اين اصل در خصوص فردی خارجی که مرتکب جرم در سرزمين ايران بر عليه فردی ديگرشده نيزقابل اعمال است.( ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مقرر ميدارد: قوانين جزائی در باره کليه کسانيکه در قلمرو حاکمیّت زمينی،دريائی وهوائی جمهوری اسلامی ايران مرتکب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگری مقررشده باشد). پرواضح است که صلاحيت کيفری توانائی قوهُ قضائيه را در عرصه جهانی افزايش داده و مشروعيتی برتر را در دعاوی جزائی تجلّی می بخشد.از اينرو شرايط خاص جرائم اينترنتی اجازه ميدهد که وفق اين قسمت ماده ۴ ق.م.ا که«… هرگاه قسمتی از جرم درايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است» صلاحيت کيفری در خصوص معاون و شريک جرم نيز توسعه يابد. اين موضوع در موارد مندرج در ماده ۵ق.م.ا نيز قابل ملاحظه است.
اما اگر چناچه اين عمل در ايران جرم باشد و در کشور مرتکب عملی مجرمانه محسوب نگردد و يا اينکه بر اساس يک تصميم قضائی قطعی دعوی مختومه باشد موضوع در هاله ای از ابهام بوده و بنظر ميرسد صلاحيت کيفری در اين موارد کاهش می يابد. زيرا از يک طرف اعمال قوانين و تعقيب مجرمين برون مرزی مستلزم حضور متهم در سرزمين ايران و يا وجود معاهدات استرداد مجرمين است و از طرفی ديگر بر اساس قواعد عمومی حقوق و بنا به قاعده اعتبار امر مختومه پس از يک تصميم قضائی قطعی موضوع مجدداً قابل تعقيب نميباشد (هر چند در برخی موارد کشورها استثنائاتی را در اين زمينه قائل ميشوند).
مورد ديگر زمانی است که جرمی بر عليه يک ايرانی توسط فردی خارجی و در خارج از قلمرو سرزمينی ايران ارتکاب يافته است .در اينجا قوانين کيفری مسکوت می باشند، البته اين موارد نيز نميتواند مورد حمايت قوانين ايران واقع شود مگر با موافقت کشور ی که جرم در آنجا ارتکاب يافته يا با توافقات قبلی که بعمل آمده باشد. اين احتمال قريب به يقين خواهد بود که چنين جرائمی در شبکه اينترنت ارتکاب يابد در حاليکه ضرورت اعمال قوانين کيفری تحت تاُثير عواملی ديگرقرار می گيرد. لذا واقعيت اينست که امروزه کشورهای جهان از اينکه اتباعشان قربانی جرائم مختلفی در اين شبکه قرار بگيرند دچار تشويش می باشند.
ب ۱اصول حاکم بر صلاحيت کيفری بر مبنای رویّه قضائی
آيا عمل ارسال اطلاعات غيرقانونی بوسيله شبکه اينترنت بر روی سرزمين ايران می تواند دليلی برای اعمال قوانين جزائی باشد؟
يک جواب مثبت ظاهراً شک بر انگيز است. ولی برای اعمال قوانين کيفری ايران، حداقل نياز داريم به اينکه عناصر متشکله جرم در اين سرزمين ارتکاب يابد. علی ایّحال اين موضوع بوسيله رويه قضائی بصورت موسع تفسير شده است. گاهی اوقات رويه قضائی حتی أعمال مقدماتی را مشمول شروع به جرم دانسته و قابل تعقيب ومجازات ميداند و گاهی بر عکس اين شرايط را برای إعمال صلاحيت کيفری نه تنها در موارديکه آثار جرم در سرزمين ايران گسترده شده ،بلکه در جائيکه در اين سرزمين ارتکاب يافته نيز کافی ندانسته است.
ب ۲ صلاحيت کيفری جزئی
سرعت انتقال و قابليت پخش داده ها در مقياس جهانی ارتکاب جرم را تسهيل بخشيده و کشف آنرا مشکل نموده است. اين مشخصه تکنيکی اينترنت گاهی اوقات بررسی و تعيين محل وقوع جرم و اثبات عناصر متشکله جرم را بر اساس ادله اثبات دعوی مشکل می نمايد. بر طبق اين تکنيک هر يک از کابران اينترنتی بر روی شبکه حتّی اگر بوسيله آدرس الکترونيکيشان قابل شناسائی باشند، وضعیّتی مبهم و پيچيده را در اعمال صلاحيت کيفری گزارش می نمايند. مشکل واقعی ناشی از تبيیّن و بررسی نوع سرويس ارتباطی و رابطه آن با ارتکاب جرم می باشد.
در اين راستا روند موجود در شبکه اينترنت واقعيت ذيل را ارائه ميکند :
یک داده هر چند قانونی در کشور «الف» که کاربری آنرا ارائه ميکند در کشور «ب» که کاربری ديگر از آن استفاده ميکند می تواند غير قانونی محسوب گردد. در واقع در فرضيکه يک ايرانی در خارج از کشور مرتکب عملی شود که بر اساس قوانين ايران آن عمل جرم قلمداد شود (موضوع ماده ۷ ق.م.ا) اين مادهُ قانونی يک شرايط قبلی را برای اعمال قوانين جزائی ايران در نظر گرفته است. در اين وضعيت چون اصولاًکشور «الف» با شرايط ارتکاب جرم مزبور آشنا نبوده و در واقع آنرا جرم نميداند،باعث ميگردد معاون جرمی که تبعه ايران نيست براحتی از تعقيب و مجازات بگريزد. چه اينکه قوانين کيفری ايران در خصوص معاونت و مشارکت در جرم مزبور مسکوت می باشد. اما صرفنظر از اين مقوله برترين معضل در اعمال صلاحيت کيفری کماکان بررسی و اثبات عناصر متشکله جرم و محل وقوع ارتکاب آنست. لذا در چارچوب مبارزه با جرائم اينترنتی نياز به مشارکتهای بين المللی و برقراری و ايجاد مکانيسم جهانی و منطقه ای در اين راستا احساس ميگردد. البته اين مهم امروزه در دستور کار بسيار از کشورها قرار گرفته و با اعمال تدابير منطقه ای و بين الدولی به نتايج ارزشمندی دست يافته اند. بهر حال می پذيرم که قوانين کيفری ايران نه تنها از ديدگاه ساختاری جهت اعمال صلاحيت جزائی بلکه از نقطه نظر مبارزه با جرائم خاص اينترنتی نياز به بازبينی دارد.

قانون ايران و جرائم اينترنتي
________________________________________
اولين جرايم اينترنتی در جهان و ايران

تاريخچه مشخصي از پيدايش جرم اينترنتی و کامپيوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال --اين دسته از جرائم را بايد زائيده و نتيجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.
براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پيدايش جرم کامپيوتری و اينترنتی به قضيه رويس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان يک شرکت فروش عمده ميوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طريق کامپيوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغيير قيمت ها و تنظيم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واريز می کند.
رويس با ظرافت خاصی قيمت ها را تغيير می داد ، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بيش از يک ميليون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانيزم برای توقف اين روند، رويس خودش را به محاکم قضايی معرفی می کند و به 10 سال زندان محکوم می شود .بدين ترتيب زمينه پيدايش جرم رايانه ای شکل می گيرد و دادگاه را به تدوين قوانين مدون وا می دارد.
براساس اطلاعات موجود اولين جرم اينترنتی در ايران در تاريخ 26 خرداد 1378 به وقوع پيوست. يک کارگر چاپخانه و يک دانشجوی کامپيوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمينی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمايزی چندان بين جرم کامپيوتری و جرم اينترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اينترنتی محسوب می شود.
بعد از اين بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم های ديگری را مرتکب می شدند، مواردي چون جعل اسکناس ، اسناد و بليط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبيل گواهينامه ، کارت پايان خدمت ، مدرک تحصيلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از اين جرايم اينترنتی هستند.
براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرايم اينترنتی در کشورتشکيل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد.
از مهمترين موارد جرم اينترنتی و رايانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اينترنتی ، 7 مورد ايجاد مزاحمت از طريق اينترنت ، 3 مورد کپی رايت و 2 مورد نشر اکاذيب از طريق اينترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.
باتوجه به آمارهای سال 84 ميزان کشفيات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و ساير جرائم رايانه ای و اينترنتی 11 درصد رشد را نشان می دهد.
می توان گفت امسال هم جرايم رايانه ای و اينترنتی در کشورمان اتفاق افتاده که شايد يکی از مهمترين و خبرسازترين آنها ، توزيع سی دی مستهجن منسوب به يکی از بازيگران مشهور زن بود و از مصاديق بارز جرم رايانه ای است.

جرم رايانه ای (اينترنتی) چيست ؟
جرم رايانه ای بر 2 نوع است : در تعريف محدود (مضيق) جرمی که در فضای مجازی (سايبر) رخ می دهد جرم رايانه ای است و بر اساس اين ديدگاه، اگر رايانه ابزار و وسيله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرائم رايانه ای قلمداد کرد.
در تعريف گسترده (موسع) هر فعل يا ترک فعلی که در يا « از طريق » يا « به کمک سيستم های رايانه ای » رخ می دهند جرم رايانه ای قلمداد می شود .از اين ديدگاه جرايم به 3 دسته تقسيم می شوند :
1. رايانه موضوع جرم: در اين دسته از جرائم رايانه و تجهيزات رايانه ای ،موضوع جرائم سنتی (کلاسيک) مثل سرقت، تخريب تجهيزات و ... هستند.

.رايانه واسطه جرم: رايانه وسيله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهينامه و ... استفاده می شود.
3. جرائم محض رايانه ای: دسته سوم جرائم محض جرائمی مانند هک يا ويروسی کردن که صرفا در فضای سايبر « مجازی »اتفاق می افتد.
درکنفرانسيون بين المللی بوداپست (2001) چيزی تحت عنوان جرم رايانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی syber space از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبير می شود . در اسناد و کنفرانسيون های بين المللی پيرامون جرايم رايانه ای رويکردی دوگانه وجود دارد به اين معنا که هم ارتکاب جرايم رايانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرايم مانند جرائم سنتی با استفاده از سيستم های رايانه ای مانند نقض حقوق مالکيت معنوی جرم انگاری تلقی شده است .
در کشور ما تعاريفی که در پيش نويس جرائم کامپيوتری آمده جرم ها را به جرم های از قبيل کلاهبرداری کامپيوتری ، جعل کامپيوتری ، جاسوسی کامپيوتری ، سابوتاژ کامپيوتری ( تغيير ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و ...) تخريب کامپيوتری ، دستيابی غير مجاز ، شنود غير قانونی و ... تقسيم کرده و مجازات هائی برای برخورد با اين جرائم در نظر گرفته شده است.
مبنای تشخيص جرائم اينترنتی، قانون مطبوعات يا... نکته قابل تامل در خصوص جرائم اينترنتی اين است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصميم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضايی مبنای فعاليت سايت ها اينترنتی و مرجع رسيدگی به جرائمی که به واسطه اينترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جستجو کرد و دليل اين تصميم همه اين بود که شبکه های اينترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشريه محسوب می شوند.

برای اثبات صحت اين نظر می توان به تبصره 3 ماده يک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحيه مصوب سال 1379 استناد کرد ؛ براساس اين تبصره کليه نشريات الکترونيک مشمول مواد اين قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی 30/1/1379 )

بنا بر اين با جرايم اينترنتی و جرائمی که از طريق نشريات الکترونيکی رخ می دهد می توان بر اساس مجازات های پيش بينی شده در قانون مطبوعات برخورد کرد. از ديدگاه ديگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولين تفاوت مطبوعات کاغذی و اينترنتی در گرفتن مجوز از ارشاد است ضمن اينکه ماهيت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.

مهمترين جرم های اينترنتی در جهان
انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب ، تصاوير و فيلم های مستهجن ، آموزش و تبليغ تروريسم ، هتک حرمت افراد استفاده از فضای متعلق به ديگران ، ارسال پيام های مخرب اخلال در دسترسی به ديگران ، نقض حق مالکيت، هک و ويروسی کردن سايت ها ، اجازه به حريم خصوصی افراد از طريق ايميل ها بخشی از جرم های اينترنت محسوب می شوند.
به جرم های اينترنتی می توان کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اينترنتی و استفاده از علائم اينترنتی ، نفوذ به سايت های دولتی و خصوصی رزوکردن آدرس سايت ها (DOWAN) بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنايت و ساير موارد از طريق Email و chat را هم اضافه کرد.
مهمترين جرم اينترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبديل شده سرقت هويت است که آنها را مجبور به تغيير هويت به سمت هويت ديجيتالی کرده است.
در مورد هک کردن هم ،در برخی از کشورها طبق برخی قوانين ، هکر ها شناسائی و روانه زندان شدند.در کشور ما برای هک کردن قانون خاصی نداريم فقط افرادی که از عمل ديگران متضرر می شوند می توانند با مراجعه به دادگاه و تنظيم شکايت برای رسيدگی اقدام کنند.

قانون ايران در باره رسيدگی به جرائم اينترنتی چه می گويد؟
نكته اساسي در جرائم اينترنتي حذف مكان در قلمروي مكان فيزيكي و محدوده حاكميت سياسي است. امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافيا و قلمرو حاکميت کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه ناديده گرفتن اصل صلاحيت سرزمين و توسعه مرزهای جغرافيائی است، در مواردی بر اساس ماده 5 قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقيب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرائم ارتکابی خارج از کشور که در سال 1370 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، هر ايرانی و يا بيگانه ای که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکی از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامی مجازات می شود

1. اقدام عليه حکومت جمهوری اسلامی ايران و امنيت داخلی و خارجی و تماميت ارضی يا استقلال کشور جمهوری اسلامی ايران.
2. جعل فرمان يا دستخط يا مهر و امضای مقام معظم رهبری و يا استفاده از آن .
3. جعل نوشته رسمی رئيس جمهور يا رئيس مجلس شورای اسلامی يا شورای نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان رهبری يا رئيس قوه قضائيه ، معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالی کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزيران يا استفاده از آنها.
4. جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکی ايران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها يا چک های صادر شده از طرف بانکها و اسناد تعهد آور بانکها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره يا تعيين شده از طرف دولت يا شبيه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخله ..

در خصوص جرائم خارج از کشور، اگر فردي بيگانه در كشور خارجي به تبعه ايرانی ضرر زيان رسانده باشد قابل تعقيب و مجازات نيست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اينترنتی باشد، عمل او بر اساس قانون ، قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ايران يافت شود.

بر اساس تحقيقات موجود هم اکنون لايحه مبارزه با جرائم اينترنتی توسط گروهی از دانشجويان رشته حقوق و کارشناسان قضائی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهيه و تدوين نهائی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرائم اينترنتی به شکل قانون در آيد.

در نظر گرفتن شرايط اجتماعی و فرهنگی خاص ايران و پارامترهايی از اين قبيل در قانون جديد لحاظ شده است.

*** مهندس منصور حسام ***

جرائم اینترنت زیر ذره بین قانونگذاران
سیده آمنه موسوی: بشر از دیرباز تمامی برنامه ریزی ها و تلاش های خود را تنها بر دستیابی به یک هدف متمرکز ساخته بود و آن نیز موضوعی به غیر از افزایش سطح رفاه عمومی مردم نبود. این هدف از زمان اختراع آتش و آهن در قرون پیش از میلاد تا به امروز که بشر قدرت سفر به کرات دیگر را پیدا کرده است همواره همراه انسان بوده است. اما هر چقدر بشر توانایی و تبحر بیشتری در تکنولوژی ها و فناوری ها به دست آورد به همان اندازه نیز بر آلام و مشکلاتش افزوده می شود چرا که اگر در هر دوره انسان هایی مانند ماری کوری، نیوتن، انیشتن و بیل گیتس بودند
تا برای رفاه بیشتر انسان دست به اختراعات و اکتشافات جدیدی بزنند در مقابل افرادی نیز حضور داشته و دارند که برای کسب سود و منفعت بیشتر از هیچ اقدامی حتی کارهایی که برخلاف سلامت و امنیت حاکم بر جامعه باشد، کوتاهی نکنند. جهان امروز نیز متمایز از موارد ذکر شده نیست و تنها تفاوت آن با اعصار گذشته این است که در این جهان به دلیل نقش قابل توجهی که تکنولوژی های وابسته به رایانه در ترسیم معادلات و برنامه ریزی کشورها دارند برخورد با تخلفات احتمالی آن نیز که ناشی از سوء استفاده برخی از افراد سودجوست بیشتر احساس می شود و به عبارت دیگر هر دانش و فناوری جدید علاوه بر تسهیل در انجام امور روزمره انسان ها مشکلاتی را نیز از باب سرپیچی برخی از افراد از روح حاکم بر دانش موردنظر به وجود می آورد. این مشکلات در جوامع در حال توسعه ای مانند ایران نیز کاملاً محرز و قابل استناد است به طوری که فناوری هایی مانند تلفن همراه یا رایانه که با هدف افزایش سطح رفاه عمومی مردم طراحی و وارد بازار مصرف شده اند در برخی از مواقع سبب به وجود آوردن مشکلاتی از سوی بعضی از افراد سودجو برای مصرف کنندگان شده است. شاید بر همین اساس بود که علاوه بر نیروی انتظامی که مسوولیت برخورد با جرائم عمومی چون «نشر اکاذیب»، «ورود به حریم خصوصی افراد»، «هکرها»، «هرزنامه» و منتشرکنندگان پیام های کوتاه و چندرسانه ای نامناسب را داشت شورای دیگری نیز با عنوان «حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی» تشکیل شد تا ماموریت رسیدگی به جرائم مذکور در قوه قضائیه را بر عهده داشته باشد اما این شورا که در فاز نخست فعالیت خود به جرائم ناشی از تخلفات اینترنتی رسیدگی می کرد در این مرحله به بررسی جرائم تلفن همراهی که در فضای سایبر صورت می گیرد، می پردازد.
-
مامور جرم های سازمان یافته
«علیرضا علمی» رئیس شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی در گفت وگو با «سرمایه» در رابطه با عملکرد جدید این شورا در رسیدگی به جرائم ناشی از تلفن همراه تصریح می کند: «جرم های سازمان یافته که به صورت شرکتی یا سازمانی در حوزه تلفن همراه انجام شود موضوع اصلی جلسات شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی خواهد بود.»
وی می افزاید: «پیام های کوتاهی که به صورت گروهی با هدف تشویش اذهان عمومی یا ارائه تبلیغات دروغین در فضای سایبر ارسال می شود تخلفاتی است که به صورت کلان به آنها رسیدگی می شود.»رئیس شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی با اشاره به ارتباط این شورا با قوه قضائیه اظهار می دارد مجتمع قضایی فناوری اطلاعات قوه قضائیه که شورای حل اختلافات ویژه جرائم اینترنتی نیز بخشی از آن به شمار می رود از قدرت عمل بیشتری برای برخورد با متخلفان این حوزه برخوردار است اما به دلیل حوزه مسوولیت پرترافیک خود تنها به تخلفات کلان جرائم اینترنتی یا اختلافات عمده ناشی از تلفن همراه رسیدگی خواهد کرد.وی تاکید می کند برخورد با بلوتوث بازان یا انتشاردهندگان جزئی پیام های کوتاه غیراخلاقی در حوزه مسوولیت شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی نیست و مرجع دیگری باید به آن رسیدگی کند. علمی متذکر می شود موضوعات کلان حوزه آی تی توسط شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی قابل بررسی است اما احرازجرم افرادی که در فضاهای عمومی اقدام به انتشار مباحث غیراخلاقی می کنند در مرحله نخست
بر عهده دادسراهاست.»
البته باوجود اظهاراتی که توسط رئیس شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی بیان شد «باقر افخمی» یکی از اعضای اصلی این شورا پیش از این تصریح کرده بود: «اگر تخلفات تلفن همراه در فضای سایبر صورت گیرد و رسیدگی به آن از جنبه تخصصی برای قاضی محرز نباشد، این تخلفات در شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد.»
وی خاطرنشان کرده بود: «محتوای پیام های کوتاه، پیام های چندرسانه ای یا پیام های ناخواسته از جمله موارد قابل رسیدگی در این دادگاه است.» افخمی هک موبایل، انتشار تصاویر از طریق تلفن همراه، سرقت اطلاعات و سایر تخلفات مرتبط را از جمله جرائمی دانست که تاکنون در این شورا مورد بررسی قرار گرفته است.
مباحث اعضای اصلی شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی مجتمع قضایی فناوری اطلاعات قوه قضائیه درحالی عنوان شد که «مهرداد امیدی» معاون مبارزه با جرائم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی نیز معتقد است: «برخورد با جرائم اینترنتی یا افرادی که از طریق سیستم پیام های کوتاه اقدام به انتشار مطالبی برخلاف اخلاق و عفت عمومی می کنند در حوزه مسوولیت نیروی انتظامی است.» وی در گفت وگو با «سرمایه» با قراردادن جرائم مذکور در گروه جرائم عمومی کشور خاطرنشان می کند: «معاونت مبارزه با جرائم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی پس از احراز وقوع جرم آن را به دادگاه مربوطه ارجاع می دهد تا با حضور کارشناسان خاص این دادگاه ها به تخلفات افراد سودجو رسیدگی شود. امیدی با اشاره به معطل ماندن رسیدگی به لایحه جرائم رایانه ای در مجلس متذکر می شود این لایحه در زمان فعالیت مجلس هفتم در کمیسیون حقوقی قضایی این مجلس مطرح شد اما بنا به دلایل نامعلوم به تصویب نرسید.»
وی متذکر می شود: «نفوذ های غیرمجاز به اطلاعات، کلاهبرداری های رایانه ای و... از جمله موضوعاتی است که با تصویب لایحه جرائم رایانه ای تعیین تکلیف خواهد شد.»
-
لایحه جرائم رایانه ای در پیچ و خم مجلس
لایحه ای که معاون مبارزه با جرائم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی به آن اشاره می کند اواخر شهریور سال 81 به دستور رئیس قوه قضائیه و کمیته مبارزه با جرائم رایانه ای برای تدوین قوانین لازم در زمینه سوء استفاده های IT تشکیل و بنا بر درخواست دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، مامور فراهم کردن زیرساخت های حقوقی و قانونی امنیت اینترنت شد. این لایحه پس از وقفه ای 10 ساله از ورود اینترنت به کشور طراحی شد و پیش نویس قانون مجازات جرائم رایانه ای آن توسط کمیته مبارزه با جرائم رایانه ای تحت نظارت شورای عالی توسعه قضایی تدوین شد. لایحه مذکور در خرداد سال 84
به تصویب هیات وزیران رسید و در همان سال برای طی مراحل قانونی راهی مجلس شد اما در هنگام ارائه این لایحه به قوه مقننه قید فوریت در آن ذکر نشد و تا مدت ها مورد رسیدگی قرار نگرفت.
اما مسوولان قوه قضائیه که شاهدسیر صعودی نمودار جرائم رایانه ای در کشور بودند درخواست اولویت قرار دادن این لایحه را از مجلس خواستار شدند که با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه جرائم رایانه ای طبق اصل 85 قانون اساسی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم قرار گرفت اما مانند بسیاری از لوایح دیگر هیچ گاه با مهر مصوب مجلس از نهاد قانونگذاری خارج نشد تا عمر این مجلس نیز به پایان رسید.
لایحه جرائم اینترنتی دارای موارد متعددی از جرائم رایانه ای و مرتبط است که مجازات های مناسب پیش بینی شده برای آن عبارتند از «نشر اکاذیب»، «ورود به حریم خصوصی افراد»، «هکرها»، «هرزنامه ها» و پیام های کوتاه. این لایحه دارای پنج بخش و مشتمل بر
42 ماده و 10 تبصره است که در صورت تصویب نهایی دسترسی شنود و دریافت بدون مجوز به داده های محرمانه و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، جعل و تخریب و ایجاد اخلال در داده ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم جرم شناخته خواهد شد.

در سند قانون جرائم رایانه ای تعریف جرائم اینترنتی بر دو نوع محدود و کلی آمده است؛ جرائم رایانه ای محدود به جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ دهد گفته می شود که بر اساس این دیدگاه اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم در زمره جرائم سنتی قلمداد می شود. در تعاریفی که در پیش نویس جرائم کامپیوتری مطرح شده است جرم ها را به کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغییر، محو، متوقف سازی، ملاحظه در خطوط ارتباطی و...) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیر قانونی و ... تقسیم کرده اند و مجازات هایی هم برای برخورد با این جرائم درنظر گرفته اند اما نکته قابل تامل در خصوص جرائم اینترنتی این است که در سال های گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسوولان قضایی مبنای فعالیت سایت های اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرائمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد قانون مطبوعات بوده است و دلیل این تصمیم هم این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشریه محسوب می شوند.
با بررسی آنچه تاکنون بیان شد
در می یابیم که متاسفانه با وجود تعدد دستگاه های رسیدگی کننده به تخلفات یارانه ای در قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز وضعیت پیگیری ا ین تخلفات مشخص نیست و ابهامات بسیاری به لحاظ
عدم تقسیم بندی مناسب حوزه مسوولیت این دستگاه ها در رسیدگی به تخلفات رایانه ای وجود دارد به طوری که در برخی از موارد شائبه موازی کاری ارگان های مذکور به وضوح احساس می شود.
جرایم اینترنتی

جرايم سايبر- مهدی فتاحی:
از زمان ابداع اينترنت تا زماني كه استفاده از اينترنت شكل عمومي پيدا كرد، تصور از پيش تعيين شده‌اي درباره اين امكان ارتباطاتي و اتفاقاتي كه در آن مي‌افتد وجود نداشته است.
بسياري از اتفاقات افتاده است و سپس كساني به دنبال تبيين و در مواردي برخورد يا جلوگيري از آن برآمده‌اند.
مقاله زير به بررسي جرائم اينترنتي خواهد پرداخت و با مرور بر تاريخچه اينترنت و وقوع اين جرائم تلاش مي كند تعريفي از آن ارائه كند، و مهمترين جرائم اينترنتي را معرفي كند.
اینترنت در سال 1964 توسط محققي به نام پائول باران (PAUL BARAN) در شرکت RAND (راند) ابداع شد. وی به دنبال روشی برای مطمئن سازی ارتباط پنتاگون ( وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا ) با اعضای ارتش در هنگام حمله واقعی اتمی بود و یک شبکه ارتباطات رایانه ای غیر متمرکز را پیشنهاد کرد که در آن رایانه مرکزی وجود نداشت.
در چنین شبکه ای که اینترنت شبکه آرپانت (ARPANET) نام داشت حتی در صورت انهدام و خراب یک یا چند رایانه، همچنان امکان تبادل اطلاعات بین سایر رایانه های باقی مانده وجود خواهد داشت. در اوایل دهه 70 میلادی محققان دریافتند که اینترنت علاوه بر روشی برای برقراری ارتباطات بین قسمت های مختلف ارتش ، روش کم هزینه ای برای برقراری ارتباطات بین اشخاص و سازمان هاست (تاریخچه اینترنت، تکنولوژی و اطلاعات ، شهریور 85) .
در واقع انگيزه بنيادين شكل گيري اينترنت حصول اطمینان از امکان برقراری ارتباطات پیوسته است .( تاریخچه پیدایش اینترنت ، وب سایت مدرسه رشد... 2006) . گفته می شود هدف اصلی از انجام پروژه آرپانت، افزایش امنیت اطلاعات محرمانه و نظامی این کشور( آمریکا) در مقابل مخاطرات ناشی از حملات هسته ای روسیه بود ( مروری بر تاریخچه و روند شکل گیری جرایم رایانه ای ، روزنامه دنیای اقتصاد، 22 ابان 1381).
اولین جرایم اینترنتی در جهان و ایران
تاریخچه مشخصي از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال اين دسته از جرائم را بايد زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.
براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می می کند.
رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم فضایی معرفی می کند و به 10 سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد.
براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.
بعد از این بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردي چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.
براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد.
از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی ، 7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، 3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.
باتوجه به آمارهای سال 84 میزان کشفیات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و سایر جرائم رایانه ای و اینترنتی 11 درصد رشد را نشان می دهد.
می توان گفت امسال هم جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشورمان اتفاق افتاده که شاید یکی از مهمترین و خبرسازترین آنها ، توزیع سی دی مستهجن منسوب به یکی از بازیگران مشهور زن بود و از مصادیق بارز جرم رایانه ای است.

جرم رایانه ای (اینترنتی) چیست ؟
جرم رایانه ای بر 2 نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرایم رایانه ای قلمداد کرد.
در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود .از این دیدگاه جرایم به 3 دسته تقسیم می شوند :
1- رایانه موضوع جرم: در اين دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.
2- رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و ... استفاده می شود.
3- جرایم محض رایانه ای: دسته سوم جرایم محض جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی »اتفاق می افتد.
درکنفرانسیون بین المللی بوداپست (2001) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی syber space از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود . در اسناد و کنفرانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است .
در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرایم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرم های از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری ، جاسوسی کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و ...) تخریب کامپیوتری ، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و ... تقسیم کرده و مجازات های برای برخورد با این جرایم در نظر گرفته شده است.

مبنای تشخیص جرائم اینترنتی، قانون مطبوعات یا...

نکته قابل تامل در خصوص جرائم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایت ها اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرایمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جستجو کرد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشریه محسوب می شوند.
برای اثبات صحت این نظر می توان به تبصره 3 ماده یک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال 1379 استناد کرد؛براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی 30/1/1379 )
بنا بر این با جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهد می توان بر اساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد کرد. از دیدگاه دیگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولین تفاوت مطبوعات کاغذی و اینترنتی در گرفتن مجوز از ارشاد است ضمن اینکه ماهیت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.

مهمترین جرم های اینترنتی در جهان
انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب ، تصاویر و فیلم های مستهجن ، آموزش و تبلیغ تروریسم ، هتک حرمت افراد استفاده از فضای متعلق به دیگران ، ارسال پیام های مخرب ، اخلال در دسترسی به دیگران ، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت ها ، اجازه به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها بخشی از جرم های اینترنت محسوب می شوند.
به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علایم اینترنتی ، نفوذ به سایت های دولتی و خصوصی رزوکردن آدرس سایت ها (DOWAN) بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنایت و سایر موارد از طریق Email و chat را هم اضافه کرد.
مهمترین جرم اینترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبدیل شده سرقت هویت است که آنها را مجبور به تغییر هویت به سمت هویت دیجیتالی کرده است.
در مورد هک کردن هم ،در برخی از کشورها طبق برخی قوانین ، هکر ها شناسایی و روانه زندان شدند.در کشور ما برای هک کردن قانون خاصی نداریم فقط افرادی که از عمل دیگران متضرر می شوند می توانند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایت برای رسیدگی اقدام کنند.
قانون ایران در باره رسیدگی به جرایم اینترنتی چه می گوید؟
نكته اساسي در جرائم اينترنتي حذف مكان در قلمروي مكان فيزيكي و محدوده حاكميت سياسي است.
امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیایی است، در مواردی بر اساس ماده 5 قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خارج از کشور که در سال 1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، هر ایرانی و یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامی مجازات می شود :
1- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.
2- جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضای مقام معظم رهبری و یا استفاده از آن .
3- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان رهبری یا رئیس قوه قضائیه ، معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طر بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانکها و اسناد تعهد آور بانکها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره یا تعیین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله ..
در خصوص جرایم خارج از کشور، اگر فردي بيگانه در كشور خارجي به تبعه ایرانی ضرر زيان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اینترنتی باشد، عمل او بر اساس قانون ،قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ایران یافت شود.
بر اساس تحقیقات موجود هم اکنون لایحه مبارزه با جرائم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون در آید.
در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص ایران و پارامترهایی از این قبیل در قانون جدید لحاظ شده است.
منابع:
1- دنیای اقتصاد (آبان 82) مروری بر تاریخچه و روند شکل گیری جرایم رایانه ای .
2- تکنولوژی و اطلاعات ( شهریور 85 ) تاریخچه اینترنت.
3- پرویزی ، رضا (1381) جرایم کامپیوتری و اینترنتی ، نشریه آسیا
4- دانش کیا ، ماهرخ ( 1383) گسترش جرایم اینترنتی و رایانه ای، نشریه صدای عدالت.
5- روزنامه اعتماد (دی 83) از نخستین جهنمی یا پلیس سایبر ، بررسی چالش کامپیوتری و اینترنتی در ایران .
6- حاتمی ، سوگل (1385) اجرای طرح ویزه مبارزه با جرایم رایانه ای، روزنامه جهان اقتصاد.
7- دنیای اقتصاد (دی 81) پیشگیری یا برخورد گفتگو با رضا پروزی دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای و اینترنتی.
8- قانون مطبوعات الحاقی 30/1/79
9- دیداری، اکرم (1381) جنگ آخر، جرایم رایانه ای 64 در صد رشد سالانه، نشریه دنیای اقتصاد.
10- پیش نویس طرح قانونی جرام کامپیوتری، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای « مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ».
11- خبر گزاری های خارجی (خبر هایی پیرامون سوء استفاده ار اینترنت در جهان ، پیدایش صنعت 20 میلیار دلاری و ...) واحد مرکزی خبر، فروردین
“اولين جرايم اينترنتي در جهان و ايران”
ارديبهشت 15th, 2009
اولين جرايم اينترنتي در جهان و ايران
###تاريخ : 16 / 10 85 § شماره : 015/137- 85/الف § پيوست : تك قسمتي ###
تاريخچه مشخصي از پيدايش جرم اينترنتي و كامپيوتري زمان وجود ندارد ولي به هرحال –اين دسته از جرائم را بايد زائيده و نتيجه تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي دانست.
براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پيدايش جرم كامپيوتري و اينترنتي به قضيه رويس برمي گردد؛ او كه بعد از بي مهري مسئولان يك شركت فروش عمده ميوه و سبزي، به عنوان حسابدار آنها انتخاب مي شود از طريق كامپيوتر اقدام به حسابرسي كرده و با تغيير قيمت ها و تنظيم درآمد جنس ، مبلغي از مرجع آن را كاهش و به جاي خاص واريز مي كند.
رويس با ظرافت خاصي قيمت ها را تغيير مي داد ، بعد از آن با نام 17 شركت محل و طرف قرارداد ، چك هاي جعلي صادر و از آن حساب برداشت مي كرده به طوري كه در كمتر از 6 سال بيش از يك ميليون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مكانيزم براي توقف اين روند، رويس خودش را به محاكم قضايي معرفي مي كند و به 10 سال زندان محكوم مي شود .بدين ترتيب زمينه پيدايش جرم رايانه اي شكل مي گيرد و دادگاه را به تدوين قوانين مدون وا مي دارد.
براساس اطلاعات موجود اولين جرم اينترنتي در ايران در تاريخ 26 خرداد 1378 به وقوع پيوست. يك كارگر چاپخانه و يك دانشجوي كامپيوتر در كرمان اقدام به جعل چك هاي تضميني مسافرتي كردند و چون تفاوت و تمايزي چندان بين جرم كامپيوتري و جرم اينترنتي وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اينترنتي محسوب مي شود.
بعد از اين بود كه گروههاي هكر موسوم به گروه مش قاسم و … ،جرم هاي ديگري را مرتكب مي شدند، مواردي چون جعل اسكناس ، اسناد و بليط هاي شركت هاي اتوبوسراني ، جعل اسناد دولتي از قبيل گواهينامه ، كارت پايان خدمت ، مدرك تحصيلي و جعل چك هاي مسافرتي و عادي بخشي از اين جرايم اينترنتي هستند.
براساس آمارهاي موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرايم اينترنتي در كشورتشكيل شد كه كشف جرائم آمار 50 درصدي را نشان مي دهد.
از مهمترين موارد جرم اينترنتي و رايانه اي در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از كارت هاي اعتباري 11 مورد كلاهبرداري اينترنتي ، 7 مورد ايجاد مزاحمت از طريق اينترنت ، 3 مورد كپي رايت و 2 مورد نشر اكاذيب از طريق اينترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.
باتوجه به آمارهاي سال 84 ميزان كشفيات مروبط به كلاهبرداري ، جعل و ساير جرائم رايانه اي و اينترنتي 11 درصد رشد را نشان مي دهد.
مي توان گفت امسال هم جرايم رايانه اي و اينترنتي در كشورمان اتفاق افتاده كه شايد يكي از مهمترين و خبرسازترين آنها ، توزيع سي دي مستهجن منسوب به يكي از بازيگران مشهور زن بود و از مصاديق بارز جرم رايانه اي است.